Bankbin
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
bankbin
۲۸ بهمن ۱۳۸۹

تاریخچه تاسیس بانک جهانی

بانک‌ جهانی‌ با تاثیر شگرفی‌ که‌ در سطح‌ کلان‌ اقتصاد جهانی‌ دارد همواره‌ از موؤلفه‌های‌ تعیین‌کننده‌ در رشد اقتصادی‌ یک‌ کشور بوده‌ است‌ در مطلب‌ ذیل‌ کوشش‌ شده‌ است‌ تاریخچه‌ تاسیس‌ این‌ بانک‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد تا در مطالب‌ آینده‌ به‌ پشتوانه‌ این‌ تاریخچه‌، بتوان‌ تحلیل‌های‌ دقیق‌تری‌ از عملکرد و نوع‌ رابطه‌ با آن‌ ترسیم‌ کرد.

صنعت‌ بانکداری‌ از کشورهای‌ مختلف‌ و در ابعاد جهانی‌ به‌ اشکال‌ مختلف‌ سیر صعودی‌ خود را طی‌ کرده‌ بود و در سال‌ ۱۹۴۴ که‌ جنگ‌ جهانی‌ هم‌ در اوج‌ خود بود،دولت‌ امریکا از کارشناسان‌ کشورهای‌ متفق‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد که‌ کنفرانسی‌ در «برتون‌وودز» واقع‌ در ایالت‌ نیوهمپشایر ایالات‌ متحده‌ امریکا تشکیل‌ دهند و نظام‌ پولی‌ جدیدی‌ را در سطح‌ دنیا پی‌ریزی‌ کنند در نتیجه‌ و به‌ دنبال‌ این‌ درخواست‌ دو موؤسسه‌ جدید به‌ نامهای‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانک‌ بین‌المللی‌ برای‌ توسعه‌ و ترمیم‌ (برد)به‌ وجود آمد که‌ در سال‌ ۱۹۴۹ در واشنگتن‌ مستقر شد و تقریباص تمام‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ ملل‌ را در محل‌ خود جمع‌ کرد. در مرحله‌ اول‌ موؤسسه‌ برد متوجه‌ بازسازی‌ کشورهای‌ آسیب‌دیده‌ شد . پس‌ از آن‌ ، تلاش‌های‌ خود را معطوف‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ کرد. این‌ بانک‌ نه‌ تنها به‌ رقابت‌ با بانک‌های‌ بازرگانی‌ برنخاست‌ بلکه‌ با تضمین‌ وام‌های‌ این‌ بانکها،و همراهی‌ آنها از طریق‌ وام‌های‌ دیگری‌ با مدت‌ طولانی‌تر ، به‌ یاری‌ آنها شتافت‌ . برای‌ انجام‌ این‌ یاری‌ بانک‌ ، سرمایه‌ خاص‌ خود(که‌ توسط‌ کشورهای‌ وابسته‌ تامین‌ شده‌ بود) و وجوهی‌ که‌ با انتشار قرضه‌ در بازارهای‌ مالی‌ جمع‌آوری‌ می‌کرد را در اختیار داشت‌.

صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ مسوؤولیت‌ تامین‌ ثبات‌ نرخ‌های‌ ارزی‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. بدین‌ منظور در مرحله‌ اول‌ صندوق‌ محدودیت‌هایی‌ برای‌ کشورهای‌ وابسته‌ قائل‌ شد،و در مقابل‌ تسهیلاتی‌ برای‌ آنها فراهم‌ کرد. بتدریج‌ بر تعداد تسهیلات‌ افزوده‌،و محدودیت‌ها از میان‌ برداشته‌ شد بطوری‌ که‌ از سال‌ ۱۹۷۳ شناور شدن‌ عمومی‌ پولها رایج‌ شد. صندوق‌ وظیفه‌ مطالعه‌ دقیق‌ در خصوص‌ بازگشت‌ نهایی‌ به‌ نظام‌ قبلی‌ را به‌ صاحبنظران‌ واگذار کردأ از آن‌ پس‌ به‌ فوریترین‌ امور پرداخت‌ و جدیت‌ کرد تا نقدینگی‌های‌ بین‌المللی‌ را به‌ کشورهایی‌ انتقال‌ دهد که‌ به‌ آن‌ نیاز دارند و قول‌ می‌دهند که‌ استفاده‌ صحیحی‌ از این‌ نقدینگی‌ها بکنند.

در پاییز هر سال‌ مجامع‌ سالیانه‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و موؤسسه‌ برد ،وزیران‌ امور مالی‌ تمام‌ کشورهای‌ عضو را به‌ همراه‌ روؤسای‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ و کارشناسان‌ جمع‌ می‌کند. به‌ این‌ مناسبت‌ موقعیت‌هایی‌ ایجاد می‌شودأ مدیران‌ بانک‌های‌ بزرگ‌ عادت‌ کرده‌اند که‌ در این‌ مجامع‌ یکدیگر را ملاقات‌ کنند. دو سال‌ از هر سه‌ سال‌ جلسات‌ در واشنگتن‌ تشکیل‌ می‌شود و در سال‌های‌ دیگر جلسات‌ در شهرهای‌ گوناگونی‌ که‌ تعداد هتل‌های‌ آنها زیاد است‌،برگزار می‌شود.

برخلاف‌ آنچه‌ تصور می‌شد صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ جانشین‌ بانک‌ تسویه‌ حساب‌های‌ بین‌المللی‌ نشده‌ است‌. بانک‌ اخیر نه‌ تنها فعالیت‌های‌ قدیمی‌ خود را حفظ‌ کرد،بلکه‌ فعالیت‌های‌ دیگری‌ نیز بر آنها افزود،مانند مدیریت‌ اتحادیه‌ اروپایی‌، پرداخت‌ها در سالهای‌ ۱۹۵۰ و مدیریت‌ صندوق‌ اروپایی‌ همکاری‌ پولی‌ از سال‌ ۱۹۷۳ .

اگر کشور ژاپن‌ از بانک‌ تسویه‌ حساب‌های‌ بین‌المللی‌ کناره‌ گرفت‌،ولی‌ حدود ۲۰ کشور جدید (و از آن‌ جمله‌ تعداد زیادی‌ کشورهای‌ سوسیالیست‌) در سال‌ ۱۹۶۹ به‌ مناسبت‌ افزایش‌ سرمایه‌ ،به‌ این‌ بانک‌ پیوستند. از آن‌ تاریخ‌ ۸ بانک‌ مرکزی‌ اروپایی‌ در شورای‌ اداری‌ آن‌ نمایندگی‌ دارند. هیات‌ فدرال‌ در این‌ شورا مکانی‌ ندارد ولی‌ در مجامع‌ عمومی‌ مداخله‌ و در کمیسیون‌های‌ گوناگون‌ شرکت‌ می‌کند. جلسات‌ شورا،که‌ در سه‌ شنبه‌ بعد از دومین‌ دوشنبه‌ هر ماه‌ تشکیل‌ می‌شود،فرصت‌ بسیار خوبی‌ جهت‌ ملاقات‌ روؤسای‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ است‌. در شهر بال‌ این‌ روؤسا ،به‌ دور از وزرا و محیط‌ سیاسی‌،با فراغت‌ خیال‌ اجتماع‌ می‌کنند.

روؤسای‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ از سالهای‌ ۱۹۶۰ مساله‌ تحقیق‌ در بازار دلار اروپایی‌،و در صورت‌ لزوم‌ مداخله‌ در این‌ بازار به‌ حساب‌ آنها را به‌ بانک‌ تسویه‌حساب‌های‌ بین‌المللی‌ سپردند. پس‌ از آن‌ این‌ روؤسا از بانک‌ مزبور درخواست‌ کردند که‌ بر بررسی‌ دایم‌ تعهدات‌ بانکها در مورد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بپردازند. گزارش‌های‌ سالانه‌ این‌ بانک‌ در این‌ دو مورد،بدون‌ هیچ‌گونه‌ تردید،کاملترین‌ و دقیق‌ترین‌ مدارکی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آرزوی‌ آن‌ را در سر داشت‌.

در سالهای‌ ۱۹۶۸ و ۱۹۷۷ موافقتنامه‌های‌ بال‌ بود که‌ همبستگی‌ بانک‌های‌ مرکزی‌ را در خصوص‌ اجازه‌ به‌ انگلستان‌ جهت‌ حل‌ مساله‌ قدیمی‌ ترازهای‌ لیره‌ استرلینگ‌ نشان‌ داد.

در سالهای‌ ۱۹۷۵ و ۱۹۸۳ قرارداد بال‌ بود که‌ پایه‌های‌ نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ بانکی‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ را بنا نهاد. مسوؤولیت‌ نظارت‌ طبیعتاص متعلق‌ به‌ دو بانک‌ مرکزی‌ است‌. بانک‌ مرکزی‌ کشور مبنا و بانک‌ مرکزی‌ کشور میزبان‌. میزان‌ صلاحیت‌ این‌ دو بانک‌ می‌بایستی‌ مشخص‌ شود. در قرارداد بال‌ مربوط‌ به‌ سال‌ ۱۹۷۵ ،تعریف‌های‌ دقیقی‌ در مورد شعبه‌های‌ خارجی‌ بانک‌ها آمده‌ است‌،ولی‌ ابهاماتی‌ در خصوص‌ شعبه‌های‌ بانک‌های‌ بازرگانی‌ و بانک‌های‌ ائتلافی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. ورشکستگی‌ بانکو آمبروز یا نوهولدینگز،شعبه‌ لوکزامبورگی‌ یک‌ بانک‌ ایتالیایی‌ ، شاهد این‌ مدعا بود . بانک‌ ایتالیا به‌ بهانه‌ اینکه‌ موضوع‌ ورشکستگی‌ مربوط‌ به‌ شعبه‌یی‌ است‌ که‌ از لحاظ‌ قضایی‌ از سازمان‌ مادر مجزاست‌،هر نوع‌ مسوؤولیت‌ را از خود سلب‌ کرد. مقامات‌ لوکزامبورگی‌ نیز به‌ همین‌ ترتیب‌ مسوؤولیتی‌ قبول‌ نکردند و بهانه‌ آنان‌ این‌ بود که‌ بانک‌ ورشکسته‌ یک‌ سازمان‌ هولدینگ‌ است‌،نه‌ یک‌ بانک‌ . تجدید نظری‌ که‌ در سال‌ ۱۹۸۳ در قرارداد به‌ عمل‌ آمد راه‌ را به‌ سوی‌ حل‌ و فصل‌ عمومی‌ این‌ امر گشود.

در مورد جزئیات‌ آن‌ باید گفت‌ که‌ اساسنامه‌ بانک‌ جهانی‌ در طول‌ سال‌ ۱۹۴۵ به‌ ۴۴کشور تصریح‌ شد تا آن‌ را به‌ تصویب‌ قانونی‌ برسانند و در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ که‌ نمایندگان‌ ۲۸ کشور در شهر واشنگتن‌ پایتخت‌ امریکا آن‌ را امضا کردند،به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شد. سرانجام‌ کلیه‌ کشورهایی‌ که‌ در کنفرانس‌ برتون‌وودز شرکت‌ کرده‌ بودند بجز اتحاد جماهیر شوروی‌ به‌ عضویت‌ هر دو سازمان‌ یعنی‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانک‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و توسعه‌ درآمدند. بانک‌ جهانی‌ از ۲۵ ژوئن‌ ۱۹۴۶ عملیات‌ خود را آغاز کرد.

بانک‌ جهانی‌ به‌ صورت‌ نوع‌ جدیدی‌ از سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی‌ ایجاد گردید تا برای‌ طرح‌های‌ ترمیمی‌ یا عمرانی‌ که‌ جنبه‌ تولیدی‌ داشته‌باشند به‌ اعطا یا تضمین‌ وام‌ بپردازد. هدف‌ آن‌ بود که‌ این‌ سازمان‌ هم‌ با استفاده‌ از سرمایه‌ خود که‌ دولت‌های‌ عضو، آن‌ را تضمین‌ می‌کردند و هم‌ از طریق‌ تجهیز سرمایه‌ خصوصی‌ منظور فوق‌ را برآورده‌ سازد. سرمایه‌ سهمی‌ بانک‌ طوری‌ ترتیب‌ داده‌ شد که‌ هرگونه‌ مخاطره‌ احتمالی‌ در عملیات‌ آن‌ میان‌ کلیه‌ کشورهای‌ عضو ، و بسته‌ به‌ قدرت‌ اقتصادی‌ آنها،سرشکن‌ شود. بانک‌ جهانی‌ گرچه‌ سازمانی‌ است‌ بین‌المللی‌،لیکن‌ برای‌ قسمت‌ اعظم‌ منابع‌ مالی‌ خود اساساص به‌ بازارهای‌ جهانی‌ سرمایه‌ متکی‌ است‌. نخستین‌ وام‌ های‌ بانک‌جهانی‌ ،که‌ در سال‌ ۱۹۴۷ اعطا گردید،حدود ۵۰۰ میلیون‌ دلار بود که‌ به‌ منظور ترمیم‌ خسارات‌ جنگ‌ دوم‌ به‌ چهار کشور اروپایی‌ داده‌ شد. معهذا ترمیم‌ ممالکی‌ که‌ جنگ‌ ویرانشان‌ ساخته‌ بود چنان‌ کار خطیری‌ بود که‌ منابع‌ موجود بانک‌ از عهده‌ آن‌ نمی‌توانست‌ برآید و لذا با شروع‌ «طرح‌ مارشال‌» توسط‌ ایالات‌ متحده‌ در سال‌ ۱۹۴۸ بانک‌ جهانی‌ مساعی‌ خود را عمدتاص به‌ عمران‌ کشورها معطوف‌ ساخت‌.

داوسون‌ بودهو ،اقتصاددان‌ برجسته‌ گرانادا،هنگامی‌ که‌ در سال‌ ۱۹۸۸ در اعتراض‌ به‌ آنچه‌ خود «سیاست‌های‌ قوم‌کشی‌ صندوق‌» نامیده‌ بود،از صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ استعفا کرد ، شور و هیجانی‌ جهانی‌ به‌ وجود آورد. او نویسنده‌ «بس‌ است‌ دیگر،عدالت‌ جهانی‌:مبارزه‌ برای‌ ایجاد اصلاح‌ در صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌» است‌. بودهو مدیر اجرایی‌ نهضت‌ اصلاح‌ برتون‌ وودز است‌ که‌ پیشتاز مبارزه‌ با برنامه‌های‌ تعدیل‌ ساختار بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ است‌. سال‌ ۱۹۴۴، پنجاهمین‌ سال‌ تاسیس‌ بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ در برتون‌ وودز، نیوهمپشایر بود. در حالی‌ که‌ شمال‌ جشن‌ گرفته‌ و به‌ خود تبریک‌ و تهنیت‌ می‌گوید، جنوب‌ و ۳ میلیارد فقیری‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کنند، دست‌ به‌ گریبان‌ فقر و فلاکتی‌ دردناک‌ هستند. زیرا فعالیت‌های‌ این‌ سازمانها (برای‌ جنوب‌) به‌ واقع‌ فاجعه‌آفرین‌ بود. به‌ جای‌ توسعه‌ و تعدیل‌ مطالب‌، امروز، جهان‌ سوم‌ گرفتار مارپیچ‌ شتاب‌آلود نزول‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌. این‌ نزول‌ مستقیما ناشی‌ از سیاست‌های‌ بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ است‌.

برنامه‌های‌ تعدیل‌ ساختاری‌ بانک‌ جهانی‌ و صندق‌ بین‌المللی‌ پول‌ مشخصا برای‌ کاهش‌ مصرف‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ تدوین‌ شده‌اند تا با هدایت‌ منابع‌ به‌ تولیدات‌ صادراتی‌، بدهی‌های‌ خارجی‌ پرداخت‌ شوند. اما چنین‌ اقلامی‌ منجر به‌ اضافه‌ تولید محصولات‌ غیرصنعتی‌ و کاهش‌ شدید قیمت‌ آنها بود. از آن‌ گذشته‌، تقریبا در هر کشوری‌ که‌ صندوق‌ و بانک‌ در آن‌ فعالیت‌ کرده‌اند، نتیجه‌ این‌ سیاست‌ها انهدام‌ کشاورزی‌ سنتی‌ و ظهور تعداد قابل‌ توجهی‌ زارعان‌ بی‌زمین‌ نیز بوده‌است‌. امنیت‌ غذایی‌ در جهان‌ سوم‌ و بویژه‌ در آفریقا بشدت‌ کاهش‌ یافت‌. وابستگی‌ روزافزون‌ تمام‌ کشورهای‌ جنوب‌ صحرای‌ آفریقا آنها را در موقعیت‌ بسیار شکننده‌یی‌ قرار داده‌ است‌. این‌ کشورها به‌ علت‌ کاهش‌ درآمدهای‌ صادراتی‌ خود و اجبار در بازپرداخت‌ بدهی‌ها، مطلقا برای‌ واردات‌ مکفی‌ مواد غذایی‌ ارز خارجی‌ ندارند. از شروط‌ اساسی‌ صندوق‌ بانک‌، کاهش‌ جدی‌ هزینه‌های‌ اجتماعی‌، بخصوص‌ بهداشت‌ و آموزش‌ است‌. به‌ گفته‌ کمیسیون‌ اقتصادی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ آفریقا، هزینه‌های‌ بهداشتی‌ در کشورهای‌ مجری‌ برنامه‌ بانک‌ و صندوق‌ در دهه‌ ۱۹۸۰، ۵۰ درصد و هزینه‌های‌ آموزشی‌ ۲۵ درصد کاهش‌ یافته‌ است‌أ در همه‌ کشورهای‌ جنوب‌، روند مشابهی‌ مشاهده‌ می‌شود. (همان‌، ص‌ ۱۷۱۶)

برنامه‌های‌ صندوق‌ و بانک‌ شروط‌ دیگری‌ نیز دارند. دولت‌ها عموما موظفند که‌ پرداخت‌ یارانه‌ را برای‌ مواد اساسی‌ غذایی‌، مانند برنج‌ و ذرت‌ و یا خدمات‌ اساسی‌، مانند آب‌ و برق‌ قطع‌ کنند. نظام‌های‌ مالیاتی‌ بیش‌ از پیش‌ بازدارنده‌ می‌شوند و میزان‌ مزد واقعی‌ بشدت‌ کاهش‌ می‌یابد. برای‌ مثال‌، در دهه‌ ۱۹۸۰ میزان‌ مزد واقعی‌ در مکزیک‌ ۷۵ درصد کاهش‌ یافت‌. امروزه‌ در این‌ کشور یک‌ خانوار ۴ نفره‌ که‌ با حداقل‌ دستمزد زندگی‌ می‌کند )و بیش‌ از ۶۰ درصد از نیروی‌ کار شاغل‌ با حداقل‌ دستمزد زندگی‌ می‌کنند( تنها می‌تواند ۲۵ درصد از نیازهای‌ اساسی‌ خود را خریداری‌ کند. در کنار برنامه‌ بانک‌ و صندوق‌ برای‌ کاستن‌ از ارزش‌ پول‌، تورم‌ و همراه‌ با آن‌ قیمت‌ تمام‌ مواد غذایی‌ وارداتی‌ افزایش‌ یافت‌. حذف‌ کنترل‌ قیمت‌ها موجب‌ شد که‌ قیمت‌ کالاهایی‌ که‌ عمدتا فقرا خریداری‌ می‌کنند بشدت‌ افزایش‌ یابد. افزایش‌ قابل‌ توجه‌ در نرخ‌ بهره‌ موجب‌ ورشکستگی‌ واحدهای‌ کوچک‌ داخلی‌ شد که‌ بیکاری‌ بیشتر را همراه‌ داشت‌. حذف‌ سریع‌ محدودیت‌های‌ تجاری‌ وضع‌ صنایع‌ داخلی‌ را مختل‌ و موجب‌ ورشکستگی‌ آنها شد که‌ مقوله‌ بیکاری‌ را تشدید کرد. رفع‌ محدودیت‌ در انتقال‌ ارز به‌ طبقات‌ برگزیده‌ و نخبگان‌ امکان‌ داد تا بدون‌ هیچ‌ مانعی‌ سرمایه‌هایشان‌ را به‌ خارج‌ بفرستند و با فرار سرمایه‌ بحران‌ تراز پرداخت‌ها تشدید شد. خصوصی‌سازی‌ همه‌ اموال‌ دولتی‌ که‌ بخشی‌ از حقوق‌ خاص‌ ایدئولوژیک‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانک‌ جهانی‌ است‌، زیانی‌ غیرقابل‌ محاسبه‌ است‌. حتی‌ بر اساس‌ اهدافی‌ که‌ خود صندوق‌ و بانک‌ برمی‌شمردند برنامه‌های‌ تعدیل‌ ساختاری‌ موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. در یک‌ پژوهش‌ داخلی‌ صندوق‌ که‌ در سال‌ ۱۹۸۸ تکمیل‌ شد، آمده‌ است‌ که‌ ۴۰ برنامه‌ تعدیل‌ که‌ از سال‌ ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷ اجرا شدند، در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ خویش‌ یعنی‌ ارتقای‌ رشد اقتصادی‌، کاهش‌ کسری‌ بودجه‌ و کسری‌ تراز پرداختها، کاهش‌ تورم‌ و ایجاد ثبات‌ یا کاهش‌ بدهی‌ خارجی‌ ناموفق‌ بوده‌اند. برنامه‌های‌ بعدی‌ هم‌ به‌ گفته‌ «برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و کمیسیون‌ اقتصادی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ آفریقا» حتی‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ اعلام‌ شده‌ بانک‌ و صندوق‌ بطور کامل‌ ناکام‌ مانده‌اند. (همان‌،ص‌ ۶۲۶۱)

امروزه‌ کار اصلی‌ بانک‌ اعطای‌ وام‌ برای‌ طرح‌های‌ تولیدی‌ به‌ آن‌ دسته‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌ که‌ عضویت‌ آن‌ را دارند.

بانک‌ جهانی‌ علاوه‌ بر وامهای‌ ترمیمی‌ و اعطای‌ وام‌ عمرانی‌ در حدود ۴\۲ میلیارد دلار به‌ کشورهای‌ اروپایی‌، استرالیا و نیوزیلند، در عرض‌ ۲۳ سال‌ گذشته‌ مبلغ‌ ۹\۱ میلیارد دلار به‌ ۲۸ کشور آفریقایی‌، ۳\۴ میلیارد دلار به‌ ۱۶ کشور آسیایی‌ و ۸\۳ میلیارد دلار به‌ ۲۲ کشور در نیمکره‌ غربی‌ وام‌ داده‌ است‌. این‌ وام‌ها برای‌ مقاصد ذیل‌ اعطا شده‌ است‌: نیروی‌ برق‌، جاده‌، راه‌آهن‌، بندر، خطوط‌ لوله‌ گاز، مخابرات‌ دور، کشاورزی‌، صنعت‌، لوله‌کشی‌ آب‌ آشامیدنی‌، آموزش‌ و پرورش‌ و در چند مورد برای‌ برنامه‌های‌ کلی‌ عمرانی‌ از جمله‌ واردات‌ کالاهای‌ صنعتی‌.

بانک‌ جهانی‌ علاوه‌ بر وامهای‌ ترمیمی‌ و اعطای‌ وام‌ عمرانی‌ در حدود ۴\۲ میلیارد دلار به‌ کشورهای‌ اروپایی‌، استرالیا و نیوزیلند، در عرض‌ ۲۳ سال‌ گذشته‌ مبلغ‌ ۹\۱ میلیارد دلار به‌ ۲۸ کشور آفریقایی‌، ۳\۴ میلیارد دلار به‌ ۱۶ کشور آسیایی‌ و ۸\۳ میلیارد دلار به‌ ۲۲ کشور در نیمکره‌ غربی‌ وام‌ داده‌ است‌. این‌ وام‌ها برای‌ مقاصد ذیل‌ اعطا شده‌ است‌: نیروی‌ برق‌، جاده‌، راه‌آهن‌، بندر، خطوط‌ لوله‌ گاز، مخابرات‌ دور، کشاورزی‌، صنعت‌، لوله‌کشی‌ آب‌ آشامیدنی‌، آموزش‌ و پرورش‌ و در چند مورد برای‌ برنامه‌های‌ کلی‌ عمرانی‌ از جمله‌ واردات‌ کالاهای‌ صنعتی‌.

دو موسسه‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌ نیز تاسیس‌ یافته‌ است‌ شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ که‌ در سال‌ ۱۹۵۶ شروع‌ به‌ عملیات‌ کرد و موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ که‌ در سال‌ ۱۹۶۰ شروع‌ به‌ عملیات‌ کرد. این‌ دو موسسه‌ همراه‌ با خود بانک‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و مطالعه‌ «گروه‌ بانک‌ جهانی‌» را تشکیل‌ می‌دهند.

عضویت‌ در این‌ موسسه‌ منوط‌ به‌ عضویت‌ در بانک‌ جهانی‌ است‌. شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ اساسا با بخش‌ خصوصی‌ ممالک‌ در حال‌ توسعه‌ کار می‌کند و موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ همان‌ عملیات‌ و سیاست‌هایی‌ را دارد که‌ بانک‌ جهانی‌، لیکن‌ وامهای‌ آن‌ (که‌ اصطلاحا اعتبار خوانده‌ می‌شود)با شرایطی‌ به‌ مراتب‌ سهل‌تر از وامهای‌ بانک‌ جهانی‌ فقط‌ به‌ کشورهای‌ فقیر و در حال‌ توسعه‌ اعطا می‌شود. بانک‌ جهانی‌ پنجمین‌ بنیانگذار «مرکز حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ سرمایه‌گذاری‌» بوده‌ است‌. (همان‌، ص‌ ۸۵۸۱)

چگونگی‌ پیوستن‌ به‌ بانک‌ جهانی‌

هیات‌ نمایندگان‌ بانک‌ دارای‌ این‌ اختیار است‌ که‌ اعضای‌ جدید را قبول‌ کرده‌ و شرایط‌ عضویت‌ آنها را تعیین‌ کند. با رعایت‌ این‌ شروط‌، هر کشوری‌ که‌ موافقت‌ کند سهم‌ خود را در سرمایه‌ بانک‌ بپردازد، می‌تواند به‌ عضویت‌ بانک‌ درآید. با این‌ وصف‌، چنین‌ کشوری‌ قبلا می‌بایست‌ عضو صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ بشود و این‌ امر متضمن‌ قبول‌ قواعد و مقرراتی‌ در مورد امور مالی‌ بین‌المللی‌ و افشای‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ برای‌ ارزیابی‌ صحیح‌ قدرت‌ اعتباری‌ کشور مربوط‌ ضرورت‌ دارد. آنگاه‌ کشور متقاضی‌ برای‌ عضویت‌ در بانک‌ حایز شرایط‌ شناخته‌ می‌شود. در پایان‌ در سال‌ ۱۹۶۹ بانک‌ جهانی‌ دارای‌ ۱۲ کشور عضو بود. هر کشوری‌ برای‌ عضویت‌ باید مقداری‌ سهم‌ به‌ بانک‌ جهانی‌ بپردازد که‌ این‌ مقدار پس‌ از مشاهده‌ بین‌ بانک‌ و کشور مزبور و تصویب‌ هیات‌ نمایندگان‌ بانک‌ تعیین‌ می‌گردد. بطور کلی‌، سهم‌ هر کشوری‌ بستگی‌ دارد به‌ بنیه‌ اقتصادی‌ و مالی‌ آن‌، هر کشور در موقع‌ پیوستن‌ به‌ بانک‌ ۱۰ درصد سهم‌ تعهد شده‌ خود را پرداخت‌ می‌کند. یک‌ درصد این‌ مبلغ‌ به‌ طلا یا دلار امریکا پرداخت‌ می‌شود و بانک‌ می‌تواند بدون‌ قید و شرط‌ آن‌ را در عملیات‌ خود مورد استفاده‌ قرار دهد. بقیه‌ ۹ درصد به‌ پول‌ کشور مربوطه‌ تادیه‌ می‌شود و فقط‌ با موافقت‌ آن‌ کشور

قابل‌ استفاده‌ خواهد بود. مابقی‌ ۹۰ درصد پرداخت‌ نمی‌شود اما اگر بانک‌ برای‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود که‌ ناشی‌ از استقراض‌ یا تضمین‌ وامها باشد، بدان‌ احتیاج‌ پیدا کند می‌تواند درخواست‌ دریافت‌ مبلغ‌ مزبور را بکند. (احمد، سیف‌، جهانی‌ کردن‌ فقر و فلاکت)‌، (تهران‌، انتشارات‌ آگاه‌، تابستان‌ ۱۳۸۰ ص‌ ۷۴)

تعداد آرای‌ هر کشور عضو با مقدار سرمایه‌ تعهد شده‌ آن‌ دو بانک‌ ارتباط‌ دارد. هر عضوی‌ دارای‌ ۲۵۰ رای‌ به‌ علاوه‌ یک‌ رای‌ اضافه‌ در ازای‌ هر سهم‌ از سهام‌ بانک‌ است‌. ارزش‌ یک‌ سهم‌ معادل‌ ۱۰۰۰۰۰ دلار امریکا است‌.

بانک‌ هر چند گاه‌ یک‌ بار هیات‌هایی‌ اقتصادی‌ به‌ کشورهای‌ عضو اعزام‌ می‌دارد تا پیشرفت‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌، مشکلات‌ و سیاستهای‌ اقتصادی‌ آنان‌ را بررسی‌ و ارزیابی‌ کند. این‌ ارزیابی‌ها مشتمل‌ است‌ بر تحلیل‌ سیاستهای‌ مالی‌ و سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ها، برنامه‌ریزی‌ عمرانی‌، درجه‌ تحقق‌ هدفهای‌ برنامه‌، ترکیب‌ هزینه‌های‌ دولت‌، نحوه‌ مصارف‌ وامها و کمک‌های‌ خارجی‌، تجهیز و تخصیص‌ منابع‌ موجود داخلی‌، اثربخش‌ بودن‌ سیاستهای‌ بازرگانی‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، برنامه‌های‌ اجتماعی‌ و غیرذلک‌. بانک‌ ممکن‌ است‌ در پرتو یافته‌های‌ خود که‌ مقصود از آنها تهیه‌ نقشه‌یی‌ کلی‌ برای‌ توسعه‌ منظم‌ و هماهنگ‌ اقتصاد کشور وام‌ گیرنده‌ است‌ در مورد تغییر دادن‌ سیاستهای‌ مربوطه‌ پیشنهادهایی‌ به‌ کشور مورد بحث‌ بکند.

در مورد حق‌ وتو باید گفت‌ که‌ تک‌ تک‌ صاحبان‌ عمده‌ سهام‌ قانونا هیچگونه‌ قدرت‌ وتو کردن‌، به‌ مفهومی‌ که‌ اعضای‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ دارا هستند، ندارند، اما از آنجا که‌ تعداد آرای‌ کشور عضو مبتنی‌ بر مقدار سهمی‌ است‌ که‌ در سرمایه‌ بانک‌ دارد، اتفاق‌ چند کشور عمده‌ صاحب‌ سهم‌ می‌تواند مساله‌یی‌ را که‌ محتاج‌ اکثریت‌ ساده‌ آرا است‌ موقوف‌ الاجرا کرده‌ یا در بوته‌ اجمال‌ بگذارد.(همان‌ ص‌ ۱۱۹)

اداره‌ بانک‌، رییس‌ بانک‌، کارکنان‌ بانک‌، زبان‌ رسمی‌ بانک‌

تمام‌ اختیارات‌ بانک‌ به‌ هیات‌ رییسه‌ تفویص‌ می‌شود. هر کشور عضو یکی‌ از اعضای‌ هیات‌ رییسه‌ را تعیین‌ می‌کند. هیات‌ رییسه‌ سالی‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و بطور تمام‌ وقت‌ در مقر بانک‌ واقع‌ در شهر واشنگتن‌ به‌ انجام‌ وظایف‌ خود مبادرت‌ می‌کند. مدیران‌ اجرایی‌ توسط‌ پنج‌ تن‌ از کشورها که‌ دارای‌ بیشترین‌ سهم‌ در بانک‌ هستند منصوب‌ می‌شوند و بقیه‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب‌ رییس‌ بانک‌ جهانی‌ به‌ عهده‌ هیات‌ مدیره‌ است‌. رییس‌ بانک‌ با رعایت‌ تصمیمات‌ در مورد خط‌ مشی‌ بانک‌، مسوولیت‌ اداره‌ امور بانک‌،سازمان‌، انتصاب‌ و اخراج‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ بانک‌ را به‌ عهده‌ دارد. فقط‌ رییس‌ بانک‌ حق‌ پیشنهاد اعطای‌ وام‌ را دارا است‌. با اینکه‌ ایالات‌ متحده‌ بزرگترین‌ سهم‌ را در بانک‌ جهانی‌ دارا است‌ چیزی‌ حدود ۲۵ درصد ولی‌ چنین‌ تصریحی‌ وجود ندارد که‌ رییس‌ بانک‌ یک‌ نفر امریکایی‌ باشد. در سال‌های‌ اولیه‌ تاسیس‌ بانک‌ اینطور احساس‌ می‌شد که‌ هرگاه‌ رییس‌ بانک‌ یک‌ نفر امریکایی‌ باشد بیشتر می‌تواند مثمرثمر باشد زیرا که‌ بانک‌ ناگزیر بود که‌ قسمت‌ اعظم‌ احتیاجات‌ خود را با انتشار اوراق‌ قرضه‌ به‌ مردم‌ امریکا فراهم‌ آورد. بدین‌ ترتیب‌ تا مدتها ریاست‌ به‌ عهده‌ یک‌ نفر امریکایی‌ و تصدی‌ مدیریت‌ عامل‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌

از جانب‌ یک‌ نفر اروپایی‌، وجود داشته‌ است‌. در حال‌ حاضر ریاست‌ بانک‌ به‌ صورت‌ انتخابی‌ است‌. در مورد زبان‌ بانک‌ باید گفت‌ که‌ دارای‌ زبان‌ رسمی‌ نیست‌ اما در کارهای‌ خود زبان‌ انگلیسی‌ را به‌ کار می‌برد. با این‌ حال‌ در جلسات‌ هیات‌ مدیره‌ تسهیلاتی‌ برای‌ ترجمه‌ گفتار از اسپانیولی‌ و فرانسه‌ به‌ انگلیسی‌ موجود است‌ و برخی‌ گزارشها به‌ زبان‌ فرانسه‌ و اسپانیول‌ ترجمه‌ می‌گردد.

بانک‌ جهانی‌ در پاریس‌، لندن‌ و در مقر سازمان‌ ملل‌ در نیویورک‌ اداراتی‌ دایر کرده‌ است‌. همچنین‌ دارای‌ اداره‌یی‌ در مرکز مالی‌ نیویورک‌ است‌. اداره‌ اروپایی‌ در شهر پاریس‌ واقع‌ است‌ و در میان‌ این‌ چهار اداره‌ بزرگتر از همه‌ است‌. بانک‌ در جاکارتا، پایتخت‌ اندونزی‌ دارای‌ یک‌ کارمند مقیم‌ است‌ که‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ و فراهم‌ آوردن‌ کمک‌های‌ فنی‌ در امور مالی‌ و اقتصادی‌ به‌ دولت‌ اندونزی‌ کمک‌ می‌کند. بانک‌ جهانی‌ علاوه‌ بر ادارات‌ و هیات‌هایی‌ که‌ در خارج‌ از امریکا دارد، از طریق‌ مدیران‌ اجرایی‌ با کشورهای‌ عضو خود دایماص در تماس‌ و ارتباط‌ است‌. وسایل‌ ارتباط‌ دیگر کنسرسیوم‌های‌ کمک‌ و گروه‌های‌ مشورتی‌ است‌.

به‌ موجب‌ اساسنامه‌، بانک‌ جهانی‌ نباید در تصمیمات‌ خود ملاحظات‌ سیاسی‌ را مدنظر داشته‌ باشد، بلکه‌ باید منحصراص مدرکهای‌ اقتصادی‌ را مدنظر داشته‌ باشد. همچنین‌، بانک‌ مجاز نیست‌ در سیاست‌ و امور داخلی‌ کشورهای‌ عضو مداخله‌ کند. البته‌ این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ که‌ اوضاع‌ یا تحولات‌ سیاسی‌ را مدنظر نداشته‌ باشد و بانک‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ تاثیر وضعیت‌ داخلی‌ یک‌ کشور قرار بگیرد. در کل‌ بی‌طرفی‌ بانک‌ در امور سیاسی‌ کشورها، حداکثر انعطاف‌ در عملیات‌ را به‌ وجود می‌آورد و موجب‌ می‌گردد که‌ تلاشهای‌ آن‌ در راه‌ توسعه‌ اقتصادی‌ جهان‌ تحت‌الشعاع‌ ملاحظات‌ سیاسی‌ قرار نگیرد.

ارتباط‌ بانک‌ جهانی‌ و سازمان‌ ملل‌ متحد

 

طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ بانک‌ جهانی‌ و سازمان‌ ملل‌ متحد (مورخ‌ ۱۵ نوامبر ۱۹۴۷) بانک‌ جهانی‌ در عملیات‌ و فعالیتهای‌ خود از استقلال‌ برخوردار است در عین‌ حال‌ بانک‌ با سازمان‌ ارتباط‌ بسیار نزدیکی‌ دارد. رییس‌ بانک‌ جهانی‌ در کمیته‌ اداری‌ هماهنگی‌ که‌ ریاست‌ آن‌ به‌ عهده‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ است‌ و سایر روسای‌ موسسات‌ تخصصی‌ سازمان‌ ملل‌ عضو آن‌ هستند، عضویت‌ دارد و هر سال‌ از فعالیت‌های‌ بانک‌ گزارش‌ به‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ سازمان‌ ملل‌ تسلیم‌ می‌شود. در مورد سایر موسسات‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد،بانک‌ جهانی‌ مخصوصاص با صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ ارتباط‌ بس‌ نزدیکی‌ دارد و با برنامه‌ عمرانی‌ سازمان‌ ملل‌ سازمان‌ خواروبار کشاورزی‌ سازمان‌ تربیتی‌، علمی‌ و فرهنگی‌ (موسوم‌ به‌ یونسکو) در ارتباط‌ است‌. بانک‌ جهانی‌ در بسیاری‌ از بررسی‌های‌ ماقبل‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ برنامه‌ عمرانی‌ سازمان‌ ملل‌ عهده‌دار آنها بوده‌، به‌ عنوان‌ سازمان‌ اجرایی‌ عمل‌ کرده‌ است‌ و رییس‌ بانک‌ یکی‌ از اعضای‌ هیات‌ مشورتی‌ برنامه‌ عمرانی‌ مزبور است‌. کارکنان‌ سازمان‌ خواروباروکشاورزی‌ و یونسکو در تدوین‌ و تنظیم‌ طرح‌های‌ کشاورزی‌ و تربیتی‌ (آموزشی) بانک‌ جهانی‌ همکاری‌ دامنه‌داری‌ به‌ عمل‌ می‌آورند، بانک‌ جهانی‌ هزینه‌های

ی‌ را که‌ سازمان‌ خواروباروکشاورزی‌ و یونسکو بابت‌ تدوین‌ این‌ برنامه‌های‌ مشترک‌ تحمل‌ کرده‌اند، بدانها بازپرداخت‌ می‌کند. همچنین‌ بانک‌، از صلاحیت‌ فنی‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ و دفتر بین‌المللی‌ کار در اموری‌ که‌ در قلمرو تخصص‌ آنهاست‌، به‌ نحوی‌ فزاینده‌ استفاده‌ می‌کند و برخی‌ از کارشناسان‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ و دفتر بین‌المللی‌ کار را جزو هیات‌های‌ اقتصادی‌ خود به‌ کشورهای‌ عضو اعزام‌ می‌دارد. (حسن‌ گلریز، عملیات‌ بانکی‌ بین‌المللی‌، تهران‌ بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ مرکز آموزش‌ بانکداری‌، ۱۳۶۷، صص‌ ۴۹۴۵)

بانک‌ جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ دو موسسه‌ همزادند که‌ برای‌ پیشبرد مقاصدی‌ مشترک‌ همزمان‌ تاسیس‌ یافته‌اند. توجه‌ اساسی‌ صندوق‌ مسائل‌ پولی‌ است‌ و اهتمام‌ بانک‌ معطوف‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌. بدین‌ صورت‌ که‌ هدفهای‌ عمده‌ صندوق‌ یعنی‌ گسترش‌ همکاری‌ پولی‌ بین‌المللی‌، تشویق‌ توسعه‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ نحوی‌ متعادل‌، پیشبرد ثبات‌ ارزی‌، رفع‌ محدودیت‌های‌ ارزی‌، تصحیح‌ عدم‌ توازن‌ در موازنه‌ پرداختها، مکمل‌ مجاهدت‌ بانک‌ در پیشبرد توسعه‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ عضوهستند. شش‌ نفر از ۲۰ تن‌ مدیران‌ اجرایی‌ بانک‌، مدیر اجرایی‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ نیز است‌ که‌ این‌ خود موید همکاری‌ فی‌مابین‌ دو موسسه‌ است‌.

 

از موسسات‌ وابسته‌ دیگر ، موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌ است‌ که‌ در سال‌ ۱۹۶۰ تاسیس‌ گردید. این‌ موسسه‌ سازمانی‌ است‌ بین‌ دول‌ که‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ صحیح‌، تولیدی‌ و مقدم‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ اعطای‌ وامهای‌ سهل‌ مبادرت‌ می‌کند.

مشکل‌ بازپرداخت‌ دیون‌ خارجی‌ در بسیاری‌ از ممالک‌ کم‌درآمد، که‌ در اوایل‌ دهه‌ ۱۹۶۰ نمایان‌ بودأ این‌ قبیل‌ کشورها را برای‌ تامین‌ مالی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ خود از طریق‌ اخذ وامهای‌ موسوم‌ (تجارتی‌)، بیش‌ از پیش‌ در مضیقه‌ قرار می‌داد. بدین‌ ترتیب‌ نیاز به‌ موسسه‌یی‌ که‌ نسبت‌ به‌ وامهای‌ بانک‌ جهانی‌ فشار کمتری‌ به‌ موازنه‌ پرداختهای‌ کشورهای‌ وام‌گیرنده‌ وارد آورد احساس‌ می‌شد این‌ امر با پیشقدمی‌ ایالات‌ متحده‌ امریکا و بیشتر کشورهای‌ صنعتی‌ و در حال‌ توسعه‌ عضو بانک‌ جهانی‌ به‌ تاسیس‌ این‌ موسسه‌ مبادرت‌ نمودند که‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۹۶۹ دارای‌ ۱۰۴ کشور عضو بود، در مورد عضویت‌ در این‌ موسسه‌، هر کشور عضو بانک‌ جهانی‌ می‌تواند عضویت‌ این‌ موسسه‌ را بپذیرد.

از دیگر موسسات‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌، شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ است‌ که‌ در سال‌ ۱۹۵۶ تاسیس‌ گردید. این‌ شرکت‌ جزو گروه‌ بانک‌ جهانی‌ است‌ و موقعیت‌ و اختیارات‌ آن‌ منبعث‌ از یک‌ قرارداد بین‌المللی‌ است‌ که‌ کشورهای‌ عضو آن‌ را تصویب‌ و امضا کرده‌اند و توسط‌ آن‌ (اساسنامه) شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ موجودیت‌ یافته‌ است‌.

عضویت‌ در شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ برای‌ تمام‌ کشورهای‌ عضو بانک‌ جهانی‌ آزاد است‌. در اول‌ ژانویه‌ ۱۹۶۹ شرکت‌ دارای‌ ۹۲ کشور عضو بود. کلیه‌ اختیارات‌ شرکت‌ در دست‌ هیات‌ نمایندگان‌ است‌. هر کشوری‌ در هیات‌ مزبور دارای‌ یک‌ نماینده‌ است‌ و هر سال‌ یک‌ بار تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد. مسوولیت‌ عملیات‌ امور شرکت‌ مالی‌ به‌ عهده‌ هیات‌ مدیره‌ است‌ که‌ از ۲۰ نفر مدیر اجرایی‌ بانک‌ جهانی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌. هیات‌ مدیره‌ هرچند روز یک‌ بار تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد. رییس‌ بانک‌ جهانی‌ به‌ اتکای‌ مقام‌ خود رییس‌ هیات‌ مدیره‌ و رییس‌ کل‌ شرکت‌ نیز محسوب‌ می‌شود. این‌ شرکت‌ از همان‌ مزایا و مصونیت‌هایی‌ که‌ بانک‌ جهانی‌ دارا می‌باشد، برخوردار است‌ و یکی‌ از موسسات‌ تخصصی‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ شمار می‌آید. هدف‌ و وظیفه‌ این‌ شرکت‌ عبارت‌ است‌ از پیشبرد توسعه‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ عضو از طریق‌ تشویق‌ ،رشد و تحکیم‌ موسسات‌ خصوصی‌ تولیدی‌ آنها مخصوصا در ممالک‌ در حال‌ توسعه‌.

  • Share on Facebook
  • Share on twitter
  • Share on Google Plus
bankbin
مطالب مرتبط

۲ دیدگاه

  1. تشکر از شما تا این وب سایت

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. من

    سلام آیا میشود در مورد کتاب همان که درین مقاله بحیث منبع آمده است معلومات بدهید عاجل کارش دارم …تشکر

    Thumb up 0 Thumb down 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

bankbin

اخبار ارز Bankbin

اقتصادی Bankbin

بانک bankbin

“بانک سپه” برای چهارمین سال عامل “خرید تضمینی گندم” شد

"بانک سپه" برای چهارمین سال عامل "خرید تضمینی گندم" شد   مدير و سخنگوي پروژه خريد تضميني گندم و برنج بانک...

بانک بين bankbin